آیا شخص سفیه می تواند وکالت غیر قبول کند یا خیر ؟

 

همانطور که در ماده 656ق.م تصریح شده است وکالت عقد است و هر عقدی نیازمند ایجاب وقبول است و عقد «وکالت» هم از این قاعده مستثنی نیست .در ماده 657 ق.م به لزو قبول در عقد وکالت تصریح شده است .آنجا که می گوید «تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است » در این ماده ذکری از ایجاب به میان نیامده است و این به این معنی نیست که عقد وکالت بی نیاز از ایجاب است. بلکه عدم تصریح به این امر به این دلیل بوده است که قانونگذار از این تصریح بی نیاز بوده است .زیرا اساسا« قبول» فرع بر ایجاب است و روشن است تا «ایجابی» نباشد« قبول» معنا ندارد . باید امری از ناحیه شخصی (ایجاب کننده) صادر گردد تا قبول معنا و مفهوم داشته باشد بعضی به همین دلیل تقدم ایجاب بر قبول را شرط دانسته اند.مضافا اینکه قانونگذار در بیان نحوه تحقق ایجاب و قبول در «ماده 658 ق.م» به لزوم ایجاب در عقد وکالت اشاره کرده است. لزوم ایجاب ازاین ماده به سهولت قابل استفاده است. قانون مدنی تحقق اجاب وقبول را در عقد وکالت به شیوه خاصی محدود نکرده وتحقق آن را به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید ممکن دانسته است. در ماده658 ق.م آمده است:« وکالت ایجابا وقبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود»

توالی ایجاب وقبول در وکالت شرط نیست. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اعلام قبولی از ناحیه وکیل به موکل شرط است یاخیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت از ظاهر ماده 657 ق.م که تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل دانسته وبه ضرورت وصول قبولی به موکل اشاره ای نکرده است چنین استنباط می شود که وصول قبولی شرط تحقق وکالت نیست.

اهلیت طرفین:

به اقتضای اینکه وکالت عقد است و یکی ا زشرایط اساسی صحت در عقود،« اهلیت طرفین» است ، درعقد وکالت نیز اهلیت طرفین ضرورت دارد :

وضوع اهلیت از دو جنبه قابل بررسی است :

1- اهلیت موکل : ماهیت وکالت به شرحی که قبلا بیان شد اعطاء نیابت و نمایندگی است وموکل اختیارات خود را به وکیل واگذار می نماید بنا بر این باید موکل خود دارای اختیار امری باشد تا بتواند آن را به دیگری تفویض کند. بنا براین اگر موکل خود «اهلیت تصرف» در مورد وکالت را نداشته باشد، نمی تواند آن را به دیگری تفویض نماید. به عبارت دیگر «فاقد شیئی نمی تواند معطی شیئی باشد» بنا بر این اگر شخص مجنون یا صغیر ( اعم از ممیز یا غیر ممیز ) ویا سفیه باشد نمی تواند در امور مالی به دیگری وکالت دهد زیرا خود جواز تصرف در امور مالی راندارد. ورشکسته نیز قادر به اعطاء وکالت در امور مالی نیست زیرا اموال او متعلق حق طلبکاران قرا رگرفته است.

سئوالی که مطرح می شود این است که : با توجه به اینکه مطابق ماده 1212 قانون مدنی صغیر ممیز مجاز به تملک بلا عوض مثل قبول هبه وصلح بلا عوض و حیازت مباحات گردیده است آیا می تواند در این امور به دیگری وکالت بدهد ؟

همچنین با توجه به اینکه معاملات و تصرفات غیر رشید (سفیه ) بااجازه ولی و قیم او چه اینکه اجازه قبلا داده شده باشد، یا بعدا به حکم «ماده 1214» قانون مدنی نافذ تلقی شده است آیا سفیه در صورتی که در تصرف در مال خود از طرف ولی یا قیم اذن داده شده است آیا می تواند در مورد «تصرف ماذون» به دیگری وکالت دهد؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت با توجه به قسمت اول «ماده 662 قانون مدنی» که مقرر داشته « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد » باید صغیر ممیز چون خود می تواند تملک بلا عوض نماید و از این طریق هیچ تعهدی متوجه او نمی شود پس می تواند به دیگری نیز در این امر وکالت دهد . همچنین سفیهی که در تصرف در اموال خود ماذون شده است باید علی القاعده بتواند به دیگری در آن مورد خاص وکالت بدهد .اما نویسندگان حقوقی مدنی به طور کلی معتقد ند سفیه در امور مالی، مطلقا نمی تواند به دیگری وکالت دهد و فقط در امور غیر مالی است که می تواند به دیگری تفویض وکالت نماید. مانند اینکه کسی را در طلا ق همسر وکیل نماید .

باید توجه داشت اینکه گفته شد صغیر ممیز می تواند در تملک بلا عوض مانند هبه یا صلح بلا عوض به دیگری وکالت دهد یا سفیه در امور غیر مالی می تواند، ناظر به موردی است که در وکالت شرط عو ض به عنوان دستمزد یا تعهد دیگر نشده باشد و گرنه درجایی که وکالت متضمن تعهد اضافی برای موکل باشد متعهد باید اهلیت لازم برای التزام به آن تعهد را داشته باشد. البته بطلان شرط ( همان تعهد اضافی ) بطلان عقد وکالت را در پی ندارد بلکه اقدامات وکیل نافذ و صحیح است. مثلا اگر سفیه برای طلاق همسر خود به شخص وکالت دهد و در ضمن شرط اجرت شده باشد در این فرض اگر وکیل، همسر سفیه را طلاق دهد، این طلاق صحیح است هر چند شرط اجرت باطل است .

اهلیت وکیل :

آنانکه قبلا هم اشاره نمودیم آنچه موکل به وکیل خود در عقد وکالت تفویض می کند انجام عمل حقوقی است . در نتیجه ضرورت دارد که وکیل هم برای انجام آن عمل اهلیت داشته باشد بنا بر این مجنون و صغیر غیر ممیز نمی تواند وکیل درانجام عملی باشند چون اهلیت انجام هیچ عملی حقوقی را ندارند . زیرا قوه تمیز ندارند و نمی توانند معنی عمل ارادی را درک کنند اما صغیر ممیز و سفیه به نظر بعضی ا زحقوقدانان، اهلیت وکالت را دارند چون ممنوع شدن صغیر ممیز وسفیه از تصرف در مال خود جنبه حمایتی از آنان را دارد و این به معنای آن نیست که نتوانند در مال دیگران نیز به عنوان وکیل تصرف نمایند. در فقه امامیه ، مشهور فقها ء مطلق وکالت صغیر را نفی کرده اند ولی پذیرفته اند که سفیه بتواند از دیگری وکالت نماید . با توجه به اینکه عقد وکالت موجب می شود که وکیل دربرابر موکل خود متعهد به انجام مورد وکالت شود و چنانچه خسارتی از ناحیه قصور وی متوجه موکل گردد، ا زعهده آن بر آید، لذا وکالت صغیر ممیز و سفیه با اشکال مواجه می شود. بنا بر این بهتر است بگوئیم صغیر ممیز و سفیه صرفا دراموری می توانند وکالت نمایند که صلاحیت انجام آ ن را داشته باشند. مثلا همانطور که صغیرممیز می تواند هبه بلا عو ض یاصلح بلا عوض را قبول کند توکیل وی در این مواردمنعی ندارد. یا سفیه نیز صرفا درامور غیر مالی و آنچه که اراده وکیل درانعقاد قرار داد نقش ندارد مانند وکالت دراجرای عقد می تواند موجه باشد . قسمت اخیر ماده 662 قانون مدنی ما نیز این مطلب را تایید می نماید آنجا که می گوید « وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد » پس نتیجه می گیریم که : سفیه چون اهلیت تصرف در امور مالی را ندارد وکالت درانجام معامله را نیز اهلیت ندارد . همچنین است صغیر غیر ممیز .

عقد وکالت ، عقد اذنی است :

همانطور که می دانیم ، «عقود اذنی» در مقابل «عقود عهدی» قرار می گیرند بر خلاف اینکه درعقود عهدی متعاقدین درمقابل یکدیگر متعهد به ایجاد یا انتقال یا سقوط تعهدی می گردند، در عقود اذنی نتیجه مستقیم آنها «ایجاد اذن» است در ما نحن فیه نیز اثر عقود وکالت ایجاد اذن است در عقد وکالت موکل اختیاری را به وکیل تفویض می کند و موکل آن را صراحتا یا ضمنا قبول می کند . جواز عقد وکالت نیز از همین موضوع ناشی می شود و عقد وکالت هیچ التزامی برای طرفین ایجاد نمی کند و با فوت یا حجر یکی از آنها عقد وکالت فسخ می شود . البته دادن اختیار و اذن از ناحیه موکل به وکیل متضمن این تعهد است که تا اذن باقی است موکل آثار حقوقی اعمالی را که وکیل انجام می دهد می پذیرد و مخارجی را هم که دراین رابطه وکیل هزینه کرده است، می پردازد ولی با ید توجه داشت که این تعهد اثر مستقیم عقد وکالت نیست بلکه اثر اجرای مورد وکالت است به عبارت دیگر به صرف دادن وکالت از سوی موکل به وکیل هیج تعهدی برای موکل ایجاد نمی شود. بلکه صرفا اختیاراتی از سوی موکل به وکیل تفویض می گردد. اما وکیل وقتی به انجام مورد وکالت پرداخت، آثار حقوقی اعمال وکیل،گریبانگیر موکل می شود و تعهداتی را متوجه موکل می کند و این با اذنی بودن عقد وکالت منافاتی ندارد . از طرف دیگر نیز صرف قبول وکالت، تا زمانی که مورد وکالت را انجام نداده است، تعهدی در قبال موکل ایجاد نمی کند. لکن چون وکیل با پذیرش وکالت صفت امانت و نیابت پیدا می کند. حفظ این وصف امانت و نیابت او را ملتزم می کند که مفاد وکالت را اجرا ء نماید ولکن این التزام نیز نتیجه مستقیم عقد وکالت نیست بلکه از لوازم صفت امانت و نیابت است. لذا وکیل می تواند با فسخ وکالت تعهدات غیر مستقیم ناشی از لوازم عقد وکالت را از دوش خود بردارد. اما اگر با اراده خود به حفظ این رابطه قرار دادی ادامه داد، باید به مفاد آن نیز پایبند باشد. بنا بر این تحلیل، می توان گفت: اثر مستقیم عقد وکالت تفویض اختیار از سوی موکل به وکیل است. اما اثر غیر مستقیم و ناشی از اجرای مورد وکالت، تعهداتی است که متوجه طرفین عقد وکالت می شود. و این التزامات و تعهدات از آثار و لوازم عقد وکالت است. به هر حال هر چند عقد وکالت عقد جایز است اما در صورتی که در ضمن عقد خارج لازمی داده شده باشد لزوم عقد به شرط هم سرایت می کند وتا زمانی که عقد خارج لازم وجود داشته باشد. شرط ضمن آن (وکالت) موجود است و موکل حق عزل وکیل را ندارد.

 

 

وکالت عقد مجانی است:

عقد در یک تقسیم بندی به معوض و غیر معوض تقسیم می شود عقد وکالت یک عقد غیر معوض و مجانی است. یعنی در مقابل تفویض اختیار از ناحیه موکل عوض قرار نمی گیرد اما این به معنای این نیست که : کار وکیل رایگان است. ولکن استحقاق اجرت ، از ناحیه وکیل اثر مستقیم عقد وکالت نیست بلکه نتیجه انجام مورد نیابت از ناحیه وکیل است بنا بر این می توان گفت که هدف اصلی در وکالت نایب گرفتن و اعطاء نمایندگی است و این اثر وهدف ( اعطا ء نیابت ) با چیزی مبادله نمی شود لکن به عنوان یک نتیجه فرعی و تبعی موکل، متعهد است دستمزد وکیل را بابت انجام مورد وکالت پرداخت کند. این نتیجه تبعی عقد وکالت را در زمره عقود معوض قرار نمی دهد بلکه بخلاصه می توان گفت : عقد وکالت فی نفسه عقدی مجانی و غیر معوض است لکن مجانی بودن ماهیت عقد وکالت، تعارض با استحقاق اجرت از سوی وکیل ندارد و تفاوت وکیل با اجیر در همین امر نهفته است که استحقاق اجیر به دریافت اجرت ناشی از اثر مستقیم عقد اجاره است اما استحقاق وکیل به دریافت اجرت، ناشی از اثر و نتیجه غیر مستقیم وکالت و به تبع انجام مورد وکالت است. حال که این مطلب روشن شد و دانستیم که وکیل مستحق دریافت اجرت اقدامات خود درانجام مورد وکالت است سوالی که مطرح می شود این است که : آیا اصل حاکم در امر وکالت ، مجانی بودن آن یا با اجرت بودن آن است؟

ماده 659 قانون مدنی می گوید : « وکالت ممکن است مجانی باشد با با اجرت »همانطور که روشن است این ماده اصلی را تاسیس نمی کند بلکه بیان می کند که در عقد وکالت اقدامات وکیل ممکن است مجانی باشد یا در مقابل دریافت اجرت و این تابع توافق طرفین است به عبارت دیگر این ماده بیان می کند که شرط مجانی بودن یا با اجرت بودن وکالت منافاتی با مقتضای عقد وکالت ندارد و طرفین مختارند که در وکالت شرط مجانی بودن یا با اجرت بودن وکالت را بنماید اما این ماده پاسخ سوال ما را نمی دهد زیرا روشن است که اگر در عقد وکالت شرط شده باشد که انجام مورد وکالت مجانی باشد یا در مقابل دریافت اجرت طرفین تابع قرار داد خود هستند اما اگر در عقد وکالت هیچگونه سخنی از مجانی بودن یا با اجرت بودن عقد وکالت نشده باشد تکلیف چیست ؟ جواب این سئوال در ماده 677 قانون مدنی به صراحت آمده است :مطابق این ماده اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد . مطابق ماده 676 قانون مدنی حق الوکاله وکیل تابع قرار داد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است .